عهده اوست كه منافع مسلمين را در آن اموال حفظ كند و نسبت به آن اهمال نكند، بنابر اين مى‌تواند و يا بر او واجب است كه آن را بفروشد يا تبديل كند...؛ زيرا اوقاف از وقفيت خارج نمى‌شوند، اگر وقف بر مسلمين باشند و روبه اضمحلال و خرابى بگذارند، والى مى‌تواند يا بر او واجب است ـ اگر مبسوط اليد باشد ـ كه آنها را به چيزى كه مسلمين از آن انتفاع مى‌برند تبديل كند.... (٦٥)

در سخن ايشان تصريح شده كه امور مربوط به موقوفات به دست ولىّ امر است.

دليل عمده براى اين مدعا آن است كه خداوند اولياى امر مسلمين را از خود مؤمنين به ايشان اولى قرار داده است و ايشان به حكم خداوند ولىّ امر امت هستند، بلكه ولىّ امر تامّ كسانى هستند كه تحت پرچم دولت اسلامى زندگى مى‌كنند، هر چند مسلمان نباشند، مانند اهل كتاب كه در ذمه اسلام هستند. لازمه ولىّ امر امت بودن آن است كه همه امور امت در اختيار ايشان باشد و بر آنان واجب است كه همه امور امت را بر عهده بگيرند. ولايت ايشان برامت اختيارات و تكاليف خاصى را براى ايشان در پى دارد كه بدون اين اختيارات و تكاليف ولايت آنان تحقق نمى‌يابد. هيچ كس از آحاد مردم چنين اختيارات و تكاليفى ندارند و ايشان (اولياى امت) نمى‌توانند نسبت به امور مربوط به امت اهمال كنند و لازمه چنين ولايتى آن است كه تصميمات ايشان در اين موارد لازم الاتباع باشد. همه اينها لازمه ولايت مطلقه بر امت است .

پيش‌تر گفتيم كه ولايت حاكمان عرفى هم اگر چه مستند به جعل خداوند نيست، اما نفس ولايت اقتضا دارد كه هر آنچه مرتبط به امور مردم است، به دست ولىّ امر باشد و اختيار امور به دست او و اهتمام به امور مردم نيز بر عهده او و تمام

(٦٥) كتاب البيع، ج٣، ص١٨١ ـ ١٨٢، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره).