از مجموع سخنان فقهاى متقدم و متأخر چنين به دست مى‌آيد كه نظر مشهور ايشان آن است كه پرداخت زكات به امام ابتدائاً واجب نيست. شيخ مفيد و شيخ طوسى در كتاب نهايه و ابوالصلاح حلبى در كتاب كافى و قاضى ابن براج در مهذب و سيد ابوالمكارم ابن زهره در غنيه آن را واجب دانسته‌اند. اما اگر امام يا نايب خاص ايشان آن را مطالبه كند همه فقها فتوا به وجوب پرداخت زكات به امام داده‌اند. جمعى از ايشان فرستادن نمايندگانى از سوى امام براى جمع آورى زكات در هر سال را واجب شمرده‌اند، بعضى اين وجوب را بدون قيد آورده‌اند و بعضى آن را مقيد به زمانى كرده‌اند كه امام بداند اگر مأمورين جمع آورى را نفرستند زكات به دست او و مستحقين آن نخواهد رسيد.

برخى از فروع مطرح شده صراحت دارند در اين كه اگر چه شارع مقدس براى زكات مال، مصارف خاصى را تعيين كرده، ولى پرداخت آن را به ولىّ امر مسلمين واجب كرده است. بر اين اساس، زكات منبع مالى عظيمى در اختيار ولىّ امر است كه به وسيله آن نياز فقرا و مساكين را برطرف كرده و ديگر امور مهم جامعه را ساماندهى مى‌كند.

موقوفات عام

چهارمين مورد از منابع مالى ولى امر عوايد موقوفات عام است كه متولى ندارند. وقف، نگهدارى (حبس) عين و آزاد گذاردن بهره بردارى و عوايد آن است. بنابراين اگر وقف بر اشخاص خاصى باشد، بدون شك عين موقوفه مختص آنهاست و اگر واقف براى عين موقوفه متولى مشخص نكرده باشد خود آنها متولى آن هستند، اگر براى آن متولى مشخص كرده باشد او به اقتضاى وظيفه توليت، متصدى امور آن است.

اگر وقف براى جهات و نيات عمومى باشد، مانند زمين زراعتى يا باغى كه