خمس با وجود امام به وى داده مى‌شود، همانگونه كه به نبى(ص) داده مى‌شد و در جواز رساندن خمس به مستحق آن به صورت انفرادى در غير از سهم امام، ترديد است كه اقرب، جواز آن است. اما با عدم حضور امام، اخراج سهم يتيمان و مساكين و ابن سبيل به صورت انفرادى جايز است و اينكه با سهم امام(ع) چگونه عمل مى‌شود خواهد آمد. بر امام است كه خمس را به ميزان حاجت اين گروه‌ها ميان ايشان تقسيم كند و آنچه از ميزان كفايتشان زياد آمد براى امام است و اگر كمتر آمد امام آن را تكميل مى‌كند. شيخ در نهايه و مبسوط و مفيد در المقنعه و جمعى از علماى ما همين گونه ذكر كرده‌اند... آنچه سزاوار است به آن عمل شود، تبعيت از نقل اصحاب و آنچه كه فقها به آن فتوا داده‌اند و از باقى علما معلوم نيست ردّى بر آن پيدا شده، مى‌باشد. (٢٠)

او در مسئله اول فتوا داده است كه نصف خمس براى امام است و در مسئله اخير به وجوب پرداخت تمام خمس به امام فتوا نداده است، اما اگر به امام داده شد و او آن را در بين گروه‌هاى سه گانه تقسيم كرد اگر از ميزان كفايتشان بيشتر بود براى امام است و اگر كمتر باشد كامل كردن آن از سهم خودش بر عهده امام است.

١٤. علامه حلى در كتاب‌هاى خود به فروع مذكور اشاره كرده است كه متن آنها چنين است:

الف) در ارشاد گفته است:

خمس شش قسمت مى‌شود كه سه قسم براى امام و سه قسم براى يتيمان و مساكين و ابن سبيل از مؤمنين هاشمى است و جايز است آن را به يكى از اين سه گروه داد اما كراهت دارد. خمس به قدر كفايت ميان آنان تقسيم مى‌شود و باقى مانده براى امام است و تكميل كمتر از كفايت نيز بر عهده امام است (٢١).

ظاهر اين فتوا آن است كه نصف خمس براى امام است و مازاد بر كفايت سه گروه ديگر نيز براى امام و تكميل نقص آن هم بر عهده امام است و اشاره‌اى به وجوب پرداخت تمام خمس به امام نكرده است.

ب) علامه در قواعد گفته است:

مستحقين خمس شش دسته‌اند:

خداوند و رسول و نزديكان او كه منظور امام است، و اين سه سهم براى پيامبر(ص) و بعد از او براى امام است، و يتيمان و

(١٩) المعتبر في شرح المختصر، ج٢، ص٦٢٧.
(٢٠) همان، ص٦٣٨.
(٢١) ارشاد الأذهان، ج١، ص٢٩٣.