فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٠ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
پيامبر براى امام است كه قائم مقام اوست، آنچه را نبى يا امام از خمس گرفت به وارث وى منتقل مىشود، و سه قسم براى يتيمان و مساكين و ابن سبيل است. و گفته شده است كه خمس به پنج قسم تقسيم مىشود، اما نظر اول اشهر است... چند مسئله... سوم: امام خمس سه گروه مذكور را به قدر كفايت آنهابه صورت معمول بين آنها تقسيم مىكند و اگر زياد آمد براى اوست و اگر كم آمد از سهم خود آن را تكميل مىكند.
ظاهر اين سخن فتوا دادن به آن چيزى است كه آن را اشهر دانسته است كه آن نصف خمس براى امام و ولىّ امر مسلمين است. همچنين تقسيم كردن خمس بين گروههاى سه گانه را از وظايف امام شمردن، دلالت بر آن دارد كه مىبايست تمام خمس به امام داده شود. در آخر عبارت، فتوا داده كه زيادى خمس براى امام است و كمبود آن را نيز او بايد جبران كند .
ب) در مختصر النافع گفته است:
بنابر اشهر، خمس شش قسمت مىشود. سه قسم براى امام و سه قسم براى يتيمان ومساكين و ابن سبيلى است كه از طرف پدر به عبدالمطلب منتسب هستند... و به اين باب مسائلى الحاق مىشود... سوم: خمس با وجود امام به او پرداخت مىشود و مازاد از كفايت گروههاى سه گانه به امام مىرسد و چنانچه كمتر از حد كفايتشان باشد امام بايد آن را تكميل كند.
در اينجا نيز به آنچه اشهر است فتوا داده است كه نصف خمس براى امام است و مسئله سوم نيز دلالت بر فتواى او نسبت به دو فرع ديگر دارد .
ج) در معتبر گفته است:
خمس شش قسمت مىشود؛ سه قسم براى پيامبر(ص) است كه سهم خداوند و سهم رسول(ص) و سهم ذوى القربى است و بعد از پيامبر(ص) براى امام است كه قائم مقام اوست. و سه قسم ديگر براى يتيمان و مساكين