فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
ابن سبيل ايشان است. امام آن را شش قسمت مىكند؛ سه قسم آن براى امام است ـ كه دو قسم آن را از رسول به ارث برده و يك قسم حق اوست ـ و سه قسم باقيمانده براى يتيمان و مساكين و ابن سبيل از نزديكان پيامبر است و به ميزان كفايت آنها در يك سال بين ايشان تقسيم مىشود و اگر چيزى زياد آمد، امام آن را مىگيرد و اگر كفايتشان نكرد امام آن را تكميل مىكند. (١٢)
٧ ـ قاضى ابن براج (متوفى ٤٨١ هـ . ق) در باب تقسيم خمس از كتاب مهذب پس از ذكر آيه گفته است:
بر اين اساس خمس به شش سهم تقسيم مىشود: سه سهم آن كه سهم خداوند و سهم رسول خدا(ص) و سهم ذى القربى (نزديكان پيامبر) است براى امام(ع) است و امام سه سهم باقيمانده را بين يتيمان ومساكين و ابن سبيل آل محمد(ص) تقسيم مىكند و براى هر گروه يك سهم قرار مىدهد. بر امام است كه به ميزان كفايت ايشان و خرج معمول يك سال آنها از خمس به آنها بدهد و اگر چيزى باقى ماند براى امام است و اگر كفايتشان نكرد بايد از سهم خود، آن را تكميل كند. (١٣)
هر دو تصريح كردهاند كه نصف خمس براى امام، يعنى ولىّ امر است و از آن جا كه تقسيم خمس بر گروههاى سه گانه را از وظايف امام شمردهاند، لازمه اين سخن آن است كه كسانى كه خمس بر آنان واجب است، بايد تمام آن را به امام پرداخت كنند تا امام حق خود را بردارد و حق گروههاى سه گانه را نيز بين آنها تقسيم كند. همچنين هر دو تصريح كردهاند كه اگر از سهم گروهها چيزى باقى ماند براى امام است و اگر كمتر از كفايتشان بود بر اوست كه از حق خود، آن را جبران كند.
(١٢) مراسم العلويه،، ص ١٤١ ـ ١٤٢، چاپ مجمع جهانى اهل بيت(ع)
(١٣) مهذّب، ح١، ص١٨٠.