اگر مسئله بحث زكات را به اين دو مسئله اضافه كنيم از همه آنها فهميده مى‌شود كه خمس معادن طلا و غيره از خمس غير آنها مستثنى است و آن اينكه همه آنها مانند فى‌ء ملك نبى و بعد از او براى امام است.

٥ ـ ابوالصلاح حلبى (متوفى ٤٤٧ هـ . ق) گفته است:

بر تمامى كسانى كه زكات يا فطره يا خمس يا انفال بر آنها متعين شده واجب است كه آن را به سلطان اسلام كه از طرف خداوند منصوب شده يا كسى كه سلطان او را براى اين كار و اخذ آن منصوب كرده است، بپردازند تا سلطان آن را درجاى مناسب خود مصرف كند. پس اگر پرداخت به سلطان يا نماينده او ميسر نشد به فقيه امين و مورد اطمينان وى بپردازد... كسى كه خمس بر او واجب شده، لازم است آن را از مال خود خارج كند و نصف آن را براى ولىّ امر كنار بگذارد تا زمانى كه بتواند آن را به دست او برساند و نصف ديگر را به مساكين آل على و جعفر و عقيل و عباس و يتيمان ايشان و ابناى سبيل آنها بدهد و براى هر گروه يك سوم قرار دهد. (١١)

در قسمت اول به وجوب تسليم تمام خمس به ولىّ امر يا نائب خاص او در زمان حضور آنها و امكان رساندن خمس به آنها، فتوا داده است. در قسمت دوم كه مربوط به زمان غيبت ولى امر است تصريح كرده كه نصف خمس براى ولى امر مسلمين است كه براى او حفظ مى‌شود ونصف ديگر خمس براى سادات است و به آنها داده مى‌شود. اگر چه «شطر» به معناى «جزء» است اما شايد مراد او «نصف» باشد.

٦ ـ سلاّر ديلمى (متوفى ٤٤٨ هـ .ق) در بحث خمس از كتاب مراسم گفته است:

خمس براى خداوند و رسول او و نزديكان رسول خدا و يتيمان و مساكين و

(١١) الكافى في الفقه، ص١٧٢ ـ ١٧٣.