شايسته است، هنگامى كه امام خمس را گرفت آن را شش قسمت كند و سهمى براى خدا و سهمى براى رسول خدا(ص) و سهمى هم براى ذى القربى قرار دهد. اين اقسام سه گانه براى امام است كه قائم مقام نبى(ص) است و آن را در نفقه خود و عيالش و آنچه لازم مى‌داند در مؤونه غير ايشان صرف مى‌كند. يك سهم نيز براى يتيمان آل محمد(ص) و سهمى هم براى مساكين و يك سهم هم براى ابن سبيل از ايشان است و به ساير اصناف هيچ مقدارى از خمس تعلق نمى‌گيرد. بر امام است كه اين سهام را بين آنها به صورتى كه كفايت آنها و مؤونه يك سال آنها را به صورت معمول بدهد تقسيم كند... و اگر از آن چيزى باقى ماند فقط براى امام است و اگر سهم آنان براى مؤونه شان كافى نباشد برامام است كه آن را از سهم خويش تكميل نمايد. (٦)

ايشان در اين كلام تصريح كرده است كه نصف خمس براى امام است و هنگامى كه امام خمس را گرفت، نصف ديگر آن را بين سه گروه ديگر تقسيم مى‌كند و هر چه از ميزان كفايت ايشان بيشتر ماند براى امام است و اگر از ميزان احتياج آنها كمتر بود امام بايد آن را تكميل كند. ولى از اين سخن شيخ، وجوب تسليم تمام خمس به امام به دست نمى‌آيد.

شيخ در بحث فى‌ء و قسمت غنائم از كتاب خلاف گفته است:

خمس در نزد ما شش قسمت مى‌شود: سهمى براى

(٥) الرسائل العشر (الجمل و العقود)، ص٢٠٦ ـ ٢٠٧.
(٦) المبسوط في فقه الاماميه، ج١، ص٢٦٢.