نويسنده در ادامه بحث منابع دولت اسلامى، در اين مقاله به بررسى سه عنوان خمس و زكات و موقوفات عامه در اقوال فقها پرداخته است. نيمى از سهام ششگانه خمس به امام (حاكم اسلامى) و نيم ديگر به ايتام و مساكين و در راه ماندگان از بنى‌هاشم تعلق دارد لكن تقسيم و توزيع آن بر عهده امام است. زكات اگر چه موارد مصرف معين دارد و صاحبان مال مى‌توانند زكات خود را مستقيماً به مستحقان پرداخت كنند، اما اگر امام آن را مطالبه كند بايد در اختيار او قرار گيرد. موقوفات عامه نيز از اموالى است كه نگهدارى و اخذ عوايد و صرف آن در جهات مقرر بر عهده حاكم اسلامى است.

كليد واژگان: خمس، زكات، موقوفات عامه، ولى امر.