دوم: اگر قبل از اينكه مدعى، دعوى را نزد قاضى مورد نظر خود ببرد بر سر تعيين قاضى با هم اختلاف داشته باشند و همچنين در صورت تداعى ـ هر دو مدعى باشند ـ اگر يكى از دو قاضى مورد اختلاف، اعلم و معروف‌تر باشند به او رجوع مى‌شود و در صورت تساوى حتماً بايد به قرعه رجوع كرد. (٣١)

١٨. در مورد ازدواج دختر باكره رشيده با اشاره به اختلاف فراوان فقها در اين مسئله، معتقدند: اصح اين است كه صحت عقد متوقف بر رضايت خود دختر و ولى، او است و تنها در صورت رضايت هر دو نافذ است و در صورت اختلاف ميان دختر و ولى حاكم شرع نظر مى‌دهد. (٣٢)

١٩. در مورد ازدواج مسلمان با زن اهل كتاب اقوال مختلفى وجود دارد؛ برخى، اين ازدواج را مطلقاً ممنوع مى‌دانند، برخى ديگر آن را تنها در صورت موقت بودن مى‌پذيرند و گروه سوم به صورت مطلق قائل به جواز هستند. ايشان با اشاره به آيه پنجم سوره مباركه مائده، نظر اخير را مورد تأييد قرار مى‌دهد. (٣٣)

٢٠. در باب وقف، مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در ملحقات عروة قائل هستند كه قصد قربت شرط صحت وقف نيست اما مرحوم كاشف الغطا قصد قربت را به تبع مشهور، شرط صحت وقف مى‌داند؛ چرا كه وقف اساساً يكى از اقسام صدقه است و فرق اصلى صدقه با هبه در همين است كه در هبه قصد قربت شرط نيست اما در صدقه معتبر است.

ايشان با نقد اين استدلال كه وقف كافر هم صحيح است در حالى كه قصد قربت در كافر محقق نمى‌شود، مى‌فرمايد: «قصد قربت كاملاً در مورد كافر امكان دارد و لذا اين استدلال، نمى‌تواند ناقض معتبر بودن قصد قربت در وقف باشد». (٣٤)

(٣١) همان، ص٤٨٠.
(٣٢) همان، ج٥، ص٢٧.
(٣٣) همان، ص٥٢.
(٣٤)همان، ص ١٤٤.