١٥. عده‌اى از فقها يكى از شرايط شاهد را متهم نبودن وى در مورد دعوى ذكر كرده‌اند، اما ايشان با اشاره به برخى از روايات معتقدند كه اين شرط مستقل نيست و به لزوم عدالت شاهد اشاره دارد. (٢٨)

١٦. صورت‌هاى مختلفى در تعارض دو بينه وجود دارد. يكى از اين صورت‌ها كه معركه آراى فقها شده، موردى است كه عين در يَد فرد است و شخص ديگر مدعى آن شود و سپس هر دو بر مطلب خود بيّنه اقامه كنند. مرحوم علامه نراقى در «مستند» نُه قول در اين بحث نقل كرده است. (٢٩)

امام كاشف الغطا معتقد است در اين مورد ابتدا بايد به مرجحات مراجعه كنيم و در صورت تساوى، بيّنه صاحب يد ـ كه اصطلاحاً به آن بيّنه داخل گفته مى‌شود ـ مقدم مى‌شود. (٣٠)

١٧. مشهور فقها در مسئله اختيار قاضى ـ در باب قضا ـ مى‌فرمايند

در صورت اختلاف ميان مدعى و منكر، حق تعيين قاضى با مدعى است ولى مرحوم كاشف الغطا مى‌فرمايد: مسئله دو فرض دارد :

اول: اگر مدعى، دعوى را از ابتدا نزد حاكم برده باشد و مدعى‌عليه با آن فرد مخالف باشد، دو حالت وجود دارد: يا قاضى مورد نظر مدعى، اعلم و يا حداقل مساوى با قاضى مورد نظر مدعى‌عليه است كه در اين حالت قاضى مورد نظر مدعى، ترجيح دارد. حالت دوم اين است كه قاضى مورد نظر مدعى‌عليه اعلم است، در اين حالت بعيد نيست كه ما مختار مدعى‌عليه را ترجيح دهيم.

(٢٧) همان، ج٤، ص٢٢٦.
(٢٨) همان، ص٣٢٤.
(٢٩) مستند الشيعه، ج١٧، ص٣٨٣.
(٣٠) تحرير المجله، ج٤، ص٤٠٥.