اطلاق اين قاعده ممنوع است؛ چرا كه گاهى امر، دايرمدار مفسده كم و منفعت بسيار مى‌شود كه احراز آن مصلحت، مهم‌تر از وقوع در آن ضرر اندك است. دروغ براى آشتى‌دادن دو نفر يا خلاص كردن مال از دست ظالم از اين قبيل است؛ بنابراين بايد در هر مسئله مورد را ملاحظه كرد و نمى‌توان حكم كلى داد. (٦)

ب) ايشان در بحث از قاعده «التابع تابع»، با اشاره به مخالفت اكثر علماى اماميه با قاعده مذكور مى‌نويسد:

دليل علماى ما روشن و قوى است؛ چرا كه حامل، تنها ظرف حمل است و مانند صندوق نسبت به جواهر مى‌باشد، حال اگر مالك، صندوق را بفروشد احتمال فروش جواهر موجود در آن هم مى‌رود؟

كاشف الغطاء با ذكر برخى مثال‌هاى ديگر، عرف را ـ به طور كلى ـ مخالف قاعده مذكور مى‌داند. (٧)

ج) در مورد تعيين ضابطه براى تحقيق غبن فاحش در بحث خيار غبن مجله، چنين آمده است:

غبن فاحش در دراهم ١٠٤ و دركالا ١٠٥ و در حيوانات١٠١ و در زمين٥١ يا بيشتر است.

كاشف الغطاء بر اين ضابطه اعتراض كرده و آن را تحكماتى بى‌دليل مى‌داند و معتقد است مرجع در اين بحث عرف مى‌باشد. (٨)

(٦) تحرير المجله، ج١، ص١٤٨.
(٧) همان، ص١٦٠.
(٨) همان، ص٥٩٩.