فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - بررسىهاى فقهى قابل طرح در تجارت الكترونيك حسين حلبيان
در ماده ٤١٤ قانون مدنى مقرر شده است: «در بيع كلى خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسى بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد».
اين مطلب را قانون مدنى از فقه گرفته است. (٨٩)
٣. خيار عيب الكترونيكى
(٩٠)
در ماده ٤٢٢ قانون مدنى آمده است:
اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع، معيوب بوده، مشترى مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله».
در ماده ٤٢٣ آمده است: «خيار عيب وقتى براى مشترى ثابت مىشود كه عيب، مخفى و موجود در حين عقد باشد».
ماده ٤٣٦ صراحت دارد: «اگر بايع از عيوب مبيع تبرى كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد، مشترى در صورت ظهور عيب، حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصى تبرى كرده باشد، فقط نسبت به همان عيب، حق مراجعه ندارد».
در حقوق انگلستان، چنانچه فروشنده آنلاين، محدوديت يا سلب مسئوليتى در مورد كالا قائل شود، اين امر بنا به حقوق انگليس مردود است. (٩١)
(٨٩) شهيد ثانى، الروضة البهية، ج ٢، ص ٨٠.
(٩٠) «و من اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً لم يعلمه و لم يتبرّء عنه البايع فإن كان قائماً بعينه جاز ردّه على صاحبه و اخذ الثمن، و ان لم يكن قائماً كما في قطع الثوب و خياطته و صبغه رجع بنقصان العيب على البايع، و فى حكم ذلك ظهور العيب في الثمن، و كلّما كان في أصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب بمعنى اَنّ ما يقتضيه طبع الشيء سلامة و ما عدّ من زيادته أو نقصانه عنه نقصاً عند العرف فهو عيب» الفقه المأثور، ص ٢٤٧، مسئله ١٣٩٣.
(٩١) نورى، محمد على؛ نخجوانى، رضا، حقوق تجارت الكترونيكى، ص ٢٣٩.