ژاپن بخرد. او وارد پايگاه اين شركت مى‌شود؛ پايگاهى‌كه كاملاً برابر با سونى ژاپن فراورده را عرضه مى‌كند، اما پس از انعقاد قرارداد و ارسال كالا، مشخص مى‌گردد كالا از سنگاپور ارسال شده است. از اين رو بحث اشتباه مطرح است. مطابق حقوق بسيارى از كشورها معامله به دليل اشتباه، باطل است.

ماده ١٩٩ قانون مدنى مقرر مى‌كند: رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.

ماده ٢٠٠ نيز مقرر مى‌كند: اشتباه وقتى موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد. (٨١)

فصل چهارم: خدعه و حيله در تجارت الكترونيك

قوانين و مقررات تجارت، رفتار اغوا كننده يا گمراه كننده را رد، و ضمانت كالاها يا خدمات را در تجارت مقرر مى‌كنند.

در محيط اينترنت، رفتار اغوا كننده يا گمراه كننده، از جمله شامل اين موارد است:

- مطالب اغوا كننده عرضه شده در پايگاه؛

- در مورد اتصال (لينك) معرفى شده، مشخص نكردن پايگاه آن اتصال يا مديريت پايگاه اينترنتى آن؛

ـ عدم وصف آنلاين فراورده يا خدمات، به نحو مقتضى و صادقانه. (٨٢)

يكى از تدابير فقه اسلامى براى جلوگيرى از خسارت‌هاى ناشى از خدعه و جبران آنها، سامانه و نهاد خيار(اختيار فسخ) است. ما در اين مجال نظرى به آن مى‌افكنيم.

(٨١) نورى، محمد على، نخجوانى، رضا، حقوق تجارت الكترونيكى، ص ١٣٢.
(٨٢) نورى، محمد على؛ نخجوانى، رضا، حقوق تجارت الكترونيكى، ص١٥٢.