شرط ضمنى تبانى غير از شرط عرفى است. در فقه نيز مبانى اين دو با يكديگر تفاوت دارد و انكار يكى مستلزم انكار ديگرى نيست. ميرزاى نايينى شرط عرفى را لازم‌الوفاء مى‌داند ولى شرط بنايى را در صورتى لازم‌الوفاء مى‌داند كه به شرط عرفى برگردد؛ در غير اين صورت لازم الوفاء نيست.

در قانون مدنى، مواد ١١١٣ و ١١٢٨ به صراحت شرط بنايى را صحيح و قانونى مى‌داند، اما منظور از شرط ضمنى عرفى، شرطى است كه عرف التزام به آن را بر طرفين عقد يا يكى از آنان تحميل مى‌كند، مگر اينكه خلافش تصريح شود. بنابراين، چه بسا طرفين در هنگام انعقاد عقد، به مفاد شرط مزبور توجه تفصيلى نداشته باشند.

اگر چنين گفته شود، فقه اماميه مشكل است كه تحميل اراده عرف را بر اراده طرفين قرار داد، بپذيرد.

در قانون مدنى آمده است كه توابع جزء مبيع است، اگر چه متعاقدين به آن توجه نداشته باشند؛ و اين به معناى تحميل شرط بر اراده طرفين است (مواد ٣٤٤ و ٣٥٦ و٢٢٥). (٨٠) لذا بايد به عرف بازار جهانى و عرف پايگاه‌هاى متعامل توجه شود.

٦. اشتباه در مبيع و طرفين قرارداد

مسئله اشتباه در قراردادهاى آنلاين نيز مطرح است و در محيط كامپيوترى بيشتر بروز مى‌كند. اين اشتباه يا از جانب فروشنده است يا از جانب خريدار فراورده يا خدمات. براى مثال، خريدارى مى‌خواهد كالايى را از شركت سونى

(٨٠) حلبيان، حسين، تقريرات قواعد فقهيه، قاعده شروط، مصطفى محقق داماد.