اگر قراردادى از حالت شفاهى به وضعيت كتبى بدل شود، دليل شفاهى را نبايد به‌گونه‌اى پذيرفت كه چيزى به قرارداد كتبى اضافه يا از آن كم كند يا قرارداد كتبى را تغيير دهد يا ماهيت آن را عوض كند.

اين قاعده، محدود به دليل شفاهى نيست و پيش‌نويس‌هاى قرارداد، توافق‌هاى اوليه و ساير اظهارات را نيز شامل مى‌شود. در نتيجه، وزن و قطعيت قرارداد كتبى، استثنائاً بسيار بالاست. اگر كسى فرض را بر اين گذارد كه مدارك كامپيوترى در حكم كتبى است، از لحاظ نظرى بايد قراردادهاى آنلاين (٧٤) را فقط تابع شرايط صريح دانست.

با اين حال، حوزه قاعده دليل شفاهى كاملاً محدود است و فقط در مواردى

اعمال مى‌شود كه دادگاه‌ها احراز كنند قرارداد، تنها به مدرك محدود شده است. ازاين رو ممكن است در مواردى دادگاه احراز كند كه بخشى از قرارداد، شفاهى يا در مدارك قبلى است يا در مورد قراردادهاى آنلاين بخشى از قرارداد در پست الكترونيكى يا صفحه اينترنتى ديگرى است.

در پرونده‌اى ديگر (٧٥) دادگاه اعلام كرده است كه لازم مى‌داند به منظور احراز واقع، دلايلى را از آغاز تا پايان بررسى ارزيابى كند. در نتيجه اظهارات و عملكرد طرفين از طريق پست الكترونيكى يا صفحات اينترنتى در مراحل پيش از تشكيل قرارداد را، با وجود مندرج نبودن در قرارداد، مى‌توان جزو شرايط قرارداد دانست.

افزون بر اين، دادگاه با رعايت انصاف و عدالت و با توجه به قوانين ناظر بر قضيه و مفهوم قرارداد جانبى، مى‌تواند بازرگان را با توجه به اظهارات و اعمال پيش از قرارداد، مسئول بشناسد.

(٧٤)On line.
(٧٥) ١.J. Evansv. Andrea Mezario :١٩٧.