در كتاب هاى مبسوط، وسيله، تذكره، نهاية الاحكام، دروس و مسالك، نمك نيز به موارد مذكور افزوده شده است و به نظر مى‌رسد مستند آن تعليل وارد شده در برخى روايات است كه وجه ممنوعيت احتكار در اين موارد، نياز مردم به آنها بيان شده است. (٢٤)

هيچ شكى در حرمت احتكار طعام نيست، همچنين هيچ اشكالى در اين نيست كه روايات مطلقى كه به اطلاقشان شامل غير طعام مى‌شوند، به طعام انصراف دارند؛ مانند عهدنامه امام على(ع) به مالك اشتر و روايت صحيح سالم حناط و دو روايت صحيح حلبى و روايت موثق سكونى.

گاهى بحث در باره معناى طعام است و گاهى در باره توسعه حكم به غير طعام و گاهى در باره تضييق حكم، براى خروج بعضى از موارد طعام است. اين مباحث را به ترتيب مطرح مى‌كنيم:

١. ظاهراً معناى طعام در هر سرزمينى نسبت به سرزمين ديگر يا در هر شهرى نسبت به شهر ديگر به اعتبار قوت غالب مردم متفاوت است. پس‌آنچه در روايات آمده و از گندم، جو، خرما، كشمش، روغن به عنوان طعام ياد شده با توجه به مناسبت حكم و موضوع، به سرزمينى منصرف است كه اين موارد در آن متعارف است. بنابراين، شايد همه سرزمين‌هاى اسلامى در وقت صدور روايات اين گونه بودند، بلكه شايد در زمان ما نيز اين گونه باشند.

٢. فهم عرفى از دليل حرمت احتكار طعام به حرمت آنچه تهيه طعام بر آن متوقف است نيز دست مى‌يابد و حكم حرمت احتكار را به غير طعام مانند نفت و هيزم كه تهيه طعام متوقف بر وجود آنهاست توسعه مى‌دهد؛ بخصوص در روايت صحيح حلبى آمده است: «شايسته نيست كه طعام را احتكار كند و مردم را بدون

(٢٤) كتاب المكاسب، ج٤، ص٣٦٨ ـ ٣٦٩.