تصور عاقله، به دلايل اجتماعى و دشوارى‌هايى كه در پى تحول زندگى پديد آمده است، دشوار است، به جاى حذف آن، مى‌توان از نهاد بيمه استفاده كرد و به نتايجى شبيه به حكمت عاقله دست يافت. اگر ديه زن يا غير مسلمان، كمتر از ديه مرد مسلمان است، مى‌توان با بيمه مسئوليت مدنى يا بيمه‌هاى عمر و حوادث، سهمى معادل ديه مرد، در قالبى ديگر به زن يا غيرمسلمان داد يا وراث او را تحت پوشش قرار داد. اگر ارث برخى اشخاص مانند طفل تحت سرپرستى، با مبانى فقهى سازگار نيست، مى‌توان از طريق وصيت هاى مفروض يا ضمان قراردادى، هزينه هاى اطفال را بعد از مرگ سرپرست، تأمين كرد.

پيوند فقه و حقوق از اين نظر اهميت بسيار دارد و فقه اهل بيت(ع) كه در عالى‌ترين مراتب و درجات در بين نظام‌هاى حقوقى قرار دارد، مى‌تواند از اين ابزارها، بهترين و بيشترين استفاده را برده، زمينه‌ساز تحولى شگرف شود. يكى از مظاهر توسعه فقه اهل بيت (ع)، گسترش آن در دعاوى و رويه‌هاى قضايى است. اين هدف، پيش از اينكه به ابزارهايى مانند اصل ١٦٧ قانون اساسى متكى باشد، بايد از طريق اعتمادسازى و اطمينان دادن به جامعيت آن، دادگاه‌ها را به استفاده از ظرفيت خود قانع كند.

منابع و مأخذ

١. ابن براج قاضى، عبدالعزيز بن نحرير، المهذّب، ج٢، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ١٤٠٦ هـ . ق .

٢. ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، مكتبة آية‌الله المرعشى النجفى، چاپ اول، ١٤٠٨ هـ. ق.

٣. اسدى حلّى، جمال‌الدين احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، چاپ اول،١٤١٠ هـ . ق.

٤. اسدى حلّى، جمال الدين احمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر