زيرا كشورهاى عضو اين سيستم، به دليل پيوند حقوقى، در حكم يك مجموعه هستند و چنين فرض مى‌شود كه مبالغ تخصيص يافته براى جبران خسارت، در همه كشورهاى عضو، موجود است. در مورد ايرانيان نيز، به دليل عموم ماده ٦ قانون مدنى، در صورت طرح دعوا در دادگاه ايران، بايد قواعد ارث را مطابق اين قانون اعمال كرد؛ مگر اينكه ايرانى غير شيعه باشند كه در اين صورت، مشمول قواعد قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم خواهند بود. (٩٠) در فرض وقوع حوادث رانندگى در ايران نيز، به دليل جرم بودن آنها، تمام قواعد جزايى اعمال خواهد شد اما در مورد تبعات مدنى آن مانند ارث ديه، موضوع، تابع قانون مدنى است و بايد براساس اين قانون و نيز قانون مصوب ١٣١٢ عمل كرد.

اين مباحث در صورتى است كه ارث در ميان باشد؛ مى‌دانيم كه تبصره ٢ ماده ٤ قانون جديد بيمه اجبارى، پرداخت خسارت را بدون در نظر گرفتن «مذهب»، تجويز كرده است. مذهب در اين تبصره، به معناى «دين» است نه شيعه يا غير شيعه بودن؛ زيرا مسلمانان از نظر ديه تفاوتى ندارند. با اين بيان، آيا مبلغى كه بيمه‌گر به دليل اين تبصره مى‌پردازد، مشمول قواعد حل تعارض در زمينه ارث است و براى مثال، بحث از ممنوعيت كفر و قانون خارجى در مورد آن اعمال مى‌شود يا خير؟ به باور ما، حكم اين تبصره، از قواعد ارث تبعيت نمى‌كند و هرچند اگر استفاده

(٩٠) ممكن است ايراد شود كه ديه، ماهيت جزايى دارد، بنابراين از شمول قواعد مدنى حل تعارض خارج است و همانطور كه جرم، مشمول قوانين محل وقوع آن است، در مورد حوادث رانندگى نيز بايد براساس قانون محل وقوع حادثه رانندگى عمل كرد. اين ايراد درست نيست؛ زيرا با فرض جرم بودن عمل در هر دو كشور نيز، نمى‌توان از عموم ماده ٧ قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‌دارد: «علاوه بر موارد مذكور در مواد ٥ و ٦ هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود، طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات خواهد شد»، دست كشيد.