مى‌شود؛ اما قواعد حل تعارض قانون مدنى، راجع به ارث، در مورد اين دسته ار افراد نيز اعمال خواهد شد. با تذكر اين نكته كه مواد ٧ و ٩٦٧ قانون مدنى، از «اتباع خارجى مقيم ايران» يا «تركه واقع شده در ايران» سخن مى‌گويد و ممكن است ايراد شود كه خسارت بدنى، به دليل تحقق حادثه رانندگى در كشور خارجى، ممكن است در همان كشور جبران شود يا مبلغى كه قرار است پرداخت شود، در حساب مؤسسات مالى يا بيمه‌اى واقع در آن كشور موجود باشد كه در اين صورت، نوبت به اعمال مواد ٧ و ٩٦٧ نمى‌رسد و اگر هم تبعه خارجى به ايران برگردد، باز هم شرط مقرر در ماده ٩٦٧ يعنى «وجود تركه در ايران»، محقق نشده و بنابراين قانون ايران، از جمله قواعد حل تعارض آن، حاكم نخواهد بود. بنابراين اگر اتباع خارجى وارد ايران شوند و خسارت ناشى از حادثه رانندگى را درخواست نمايند و مبلغى از اين جهت، در ايران موجود نباشد، بين مواد ٧ و ٩٦٧ تعارض خواهد بود. ماده ٧ به دادگاه ايرانى اجازه مى‌دهد براساس قواعد ارث كشور متبوع متقاضى، حكم دهد، ولى ماده ٩٦٧ به دليل فقدان تركه در ايران، چنين اجازه‌اى را نمى‌دهد! البته اگر قرار باشد براساس سيستم كارت سبز عمل شود، مى‌توان تركه را در ايران فرض كرد؛