آن فراتر رفت. (٨٦) بنابراين، بايد براساس اين قوانين و قواعد مقرر در حقوق بين‌الملل خصوص، پاسخ پرسش‌ها را به دست آورد و تأثير حكم تبصره ٢ ماده ٤ قانون جديد بيمه اجبارى را نيز در اين موضوع بررسى كرد.

در مورد حوادث رانندگى خارج از ايران، قانون ياد شده، پاره‌اى از ابهامات را برطرف كرده است (مواد ٩ (٨٧) و ٢٠ (٨٨)). حوادث رانندگى ممكن است در كشور خارجى جرم باشد كه در اين صورت، قواعد حل تعارض مانع از اعمال قانون كشور خارجى نخواهد شد. همچنين ممكن است پوشش‌هايى براى جبران خسارت بدنى، در قانون خارجى، مقرر شده باشد يا اتومبيل مشمول قواعد سيستم كارت سبز باشد (٨٩)

(٨٦) كاتوزيان، ناصر، ارث، ص٢٦.
(٨٧) «پوشش‌هاى بيمه موضوع اين قانون، محدود به قلمرو جمهورى اسلامى ايران مى‌باشد، مگر آنكه در بيمه‌نامه به نحو ديگرى توافق شده باشد».
(٨٨) «دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى كه از خارج وارد ايران مى‌شوند، در صورتى كه خارج از كشور مسئوليت خود را نسبت به حوادث ناشى از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اى كه از طرف بيمه مركزى ايران معتبر شناخته مى‌شود، بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسئوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى ايرانى كه از كشور خارج مى‌شوند موظفند هنگام خروج، مسئوليت خود را در مقابل خساراتى كه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود، تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاى حرام بيمه نمايند؛ در غير اين صورت، از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذى‌ربط، جلوگيرى به عمل خواهد آمد».
(٨٩) يكى از رويكردهاى مناسب كه بعد از جنگ دوم جهانى، به ويژه در كشورهاى اروپايى، براى ترميم صدمات زيان ديدگان، تسهيل حمل و نقل و عبور وسايل نقليه از مرزهاى بين المللى صورت گرفت اقدامى است كه از سوى كارگروه كميته حمل و نقل كميسيون اقتصادى اروپا شكل گرفت . اين برنامه به «سيستم كارت سبز» (Green card system)معروف است و سبب شده تا سيستم‌هاى مشابه مانند «كارت سفيد» (طرحى كه قرار است بين كشورهاى عضو اكو به وجود آيد و مانند طرح كارت سبز عمل مى‌كند) نيز در ديگر زمينه‌ها آغاز شود، درصدد است تا با صدور اسناد بيمه‌اى مشترك، پوشش بيمه اجبارى را به طور عمومى در سطح كشورهاى عضو اعمال نمايد به نحوى كه نگرانى از نداشتن پوشش بيمه‌اى، مانع از ورود يا خروج وسايل نقليه نشود و احساس خطر را به دنبال نداشته باشد. اين طرح از سال ١٩٥٢ اجرا شد و در حال حاضر٤٥ كشور از جمله كشورهاى اروپايى، روسيه و بخشى از مديترانه عضو آن هستند. براى عضويت كشورها چند شرط لازم است: ١. قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى براى حوادث رانندگى را تصويب كرده باشند و بيمه اجبارى حاكم باشد؛ ٢- دفترى در كشور خود و تحت نظارت كشور مقر سازمان تأسيس كنند؛ ٣. اعتبار گواهى بيمه‌اى (كارت سبز) صادره از ديگر كشورهاى عضو را تأييد كنند؛ ٤. تضمين دهند كه هيچ مانعى براى عبور وسايل نقليه از كشور خود ندارند. ايران در تاريخ ٥/٣/١٣٥٦ و به موجب «قانون الحاق دولت ايران به سيستم بين المللى بيمه مسئوليت مدنى وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)» به اين سيستم پيوست .