فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
احتكار آيت الله سيد كاظم حسينى حائرى
٥ ص
(٢)
ولى امر و مالكيت اموال عمومى (3) آيت الله محمد مؤمن قمى
٢٩ ص
(٣)
بررسى فقهى- حقوقى بخشى از احكام ارث در حوادث رانندگى عبدالله خدابخشى
٧٣ ص
(٤)
پردازشى به مرگ مغزى از نگاه فقه و حقوق حميد ستوده
١٣٢ ص
(٥)
بررسىهاى فقهى قابل طرح در تجارت الكترونيك حسين حلبيان
١٥٢ ص
(٦)
نگاهى دوباره به «تحرير المجلة» سيدمحمدمهدى رفيع پور
١٩٦ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - بررسى فقهى- حقوقى بخشى از احكام ارث در حوادث رانندگى عبدالله خدابخشى
آثار بيان شده در مورد ممنوعيت از ارث ديه را دارد، يا اينكه در اين مورد بايد به قواعد مربوط به آيين كفار رجوع داشت؟ اگر حادثه رانندگى در خارج از ايران واقع شود؛ برحسب اينكه مقتول، ايرانى، غير ايرانى، مسلمان يا غير مسلمان باشد، آيا از حيث مسائل ارث او تفاوتى خواهد داشت؟
مىدانيم كه پارهاى از مواد قانون مدنى، نظير٦ (٨٢)، ٧ (٨٣) و ٩٦٧ (٨٤) اتباع خارجى را از حيث قواعد مربوط به احوال شخصيه، تابع قانون دولت متبوع آنها و اتباع ايرانى را تابع قانون ايران مىداند. همچنين مطابق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب ٣١ تير ١٣١٢ كميسيون قوانين عدليه، (٨٥) ايرانيان غيرشيعه (اعم از مسلمان و غيرمسلمان)، تابع
قواعد حقوقى خود هستند. در اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسى نيز قلمرو غير شيعه، تعيين شده است و نمىتوان از
(٨٢) «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران، ولو اينكه مقيم در خارجه باشند، مجرى خواهد بود».
(٨٣) «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
(٨٤) «تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين وارث و مقدار سهمالارث آنها و تشخيص قسمتى كه متوفى مىتوانسته است به موجب وصيت تمليك نمايد، تابع قانون دولت متبوع متوفى خواهد بود».
(٨٥) «نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده، محاكم بايد قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردى كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به طريق ذيل رعايت نمايند: