ادعا كند كه چون متوفى نسبت به خود مسئوليتى ندارد، او نيز متعهد به جبران خسارت نيست. علت آن است كه در اين فرض، ديه نه از جهت مسئوليت مدنى، بلكه از جهت بيمه حوادث (مانند بيمه سرنشين) مقرر شده است و بنابراين، هرچند وراث از تعهد بيمه‌گر بهره‌مندند، اما اين استفاده، از جهت ارث نخواهد بود.

٣. تعارض قوانين در بحث ارث

مطابق ماده ٨٨١ مكرر قانون مدنى «كافر از مسلم ارث نمى‌برد و اگر در بين ورثه متوفاى كافرى، مسلم باشد، وراث كافر ارث نمى‌برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدّم بر مسلم باشند». مانعيت كفر از نظر فقهى، اجماعى است؛ (٨٠) به اين صورت كه اگر كافرى فوت كند و يك وارث مسلمان در درجات دورتر نيز داشته باشد، او تمام ارث را مى‌برد و ديگر وارثان كافر، سهمى نخواهند برد يا در صورت فوت مسلمان، وارث او نمى‌تواند شخص كافر باشد. كافران نيز تفاوتى با هم ندارند و از هر نحل يا مللى كه باشند، از ارث محروم خواهند بود. البته در ميان كفار، ارث وجود دارد و آنها از يكديگر ارث مى‌برند و فرقى هم ندارد كه يهودى از مسيحى ارث ببرد يا فرقه ديگرى باشند. (٨١) در اين مورد پرسش‌هايى طرح مى‌شود: آيا مانعيت قتل، در مورد كفار نيز اعمال مى‌شود؟ به عبارت ديگر، آيا قتل عمدى كافر توسط كافر، مانع از ارث او مى‌شود و آيا قتل غير عمدى نيز همان

(٨٠) نجفى، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص١٥.
(٨١) «و المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب، و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل، فاليهوديّ يرث النصرانيّ و الحربيّ و بالعكس»: علامه حلى، الحسن بن يوسف اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج٣ ، ص٣٤٥؛ همو، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج٢، ص ١٢٧. البته برخى گفته‌اند كه كافر حربى از اهل ذمه ارث نمى‌برد و در صورت فقدان وارث ديگر، ميراث او به امام مى‌رسد: المراسم العلوية فى الأحكام النبوية، ص ٢١٨؛ اما اين نظر شاذ است و نزد ديگران پذيرفته نيست: حسينى عاملى، جواد بن محمد ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج٨، ص ٣٥.