باشد، بايد از عهده پرداخت برآيد و بديهى است براى احراز مسئوليت بايد به مبانى و قواعد آن رجوع كرد، نه اينكه خود ماده ٢٦ را مبناى مسئوليت بدانيم؛ زيرا در اين صورت، مصادره به مطلوب شده است. در حال حاضر، بيمه گران مى‌توانند دفاع كنند كه آنها در بيمه‌نامه تعهدى جز پوشش مسئوليت بيمه گذار و قايم مقام او ندارند و اگر راننده برائت حاصل كرد يا دادسرا قرار منع تعقيب صادر كرد، تعهدى در پرداخت خسارت به زيان ديده باقى نمى‌ماند؛ مگر اينكه بيمه حوادث سرنشين در ميان باشد يا در بيمه‌نامه شرط خاصى به سود ثالث تصريح شده باشد.

داورى در اين مورد بسيار دشوار است، ولى ما معتقديم كه هيچ كس نبايد از آثار افعال يا ترك افعال خود كه باعث حادثه يا تشديد خسارت شده است، مصون بماند و در تقصيرهاى سنگين و عمدى زيان‌ديده با مشاركت او در تحقق حادثه، بايد تمام يا بخشى از خسارتش كسر شود. در مورد تقصير عادى نيز ـ صرف نظر از اينكه احراز آن براى بيمه گران دشوار است ـ بايد به گونه‌اى عمل كرد كه قدر متيقن بيمه‌نامه و تعهدات آن، مورد حكم قرار گيرد و بى‌جهت تعهدى بر عهده بيمه تحميل نشود. به هر حال، زمينه براى اينكه مقصر حادثه نيز از ديه متوفى، طرفى ببندد، وجود دارد و بايد منتظر تفسير حقوقى از اين متن بود.

٣. بند ب ماده ١١٥ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهورى اسلامى ايران (١٣٩٤-١٣٩٠) مصوب ١٥/١٠/١٣٨٩، مقرر مى‌دارد: «وزارت امور اقتصادى و دارايى مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده، همچون سرنشين، بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد». (٧٩) اگر اين پوشش بيمه‌اى به راننده مقصر نيز توسعه داده شود، بيمه‌گر بايد سهم ديه مقصر را هم بپردازد؛ فرض اين مورد در جايى است كه دو شخص متوارث، در نتيجه حادثه رانندگى فوت مى‌كنند. در اين مورد، ديه راننده مقصرى كه در حادثه كشته شده است، به ارث مى‌رسد و بيمه گر نمى‌تواند

(٧٩) انشاى متن قانون از نظر ادبى ايراد دارد.