مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - الكلام في عموم حجية البينة

أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال: (خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبايح والشهادات والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه).

ورواية إبراهيم الكرخي عنه (عليه السلام):

(من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته)

[١].

بل مع التصريح في بعض النصوص بالقبول في حق غير القاضي، كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):

(لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته)

[٢] وخبر عيسى بن عبد الله، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا فقال: (لا تجوز إلا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً)[٣] ونحوها صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل بكفه)[٤] ورواية جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه)

[٥] لما هو المعلوم من عدم تصديهما (عليهما السلام) لفصل الخصومة.

وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ...)

[٦] فإنه ظاهر في المفروغية عن قبول المرأة الشهادة المذكورة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم.

وبالجملة: التأمل في النصوص المذكورة وغيرها شاهد بعدم خصوصية

[١] الوسائل ج: ١ ص: ٢٨٨- ٢٩١، باب: ٤١ من كتاب الشهادات حديث: ١، ٣، ١٢.

[٢] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٧٨ باب: ٣٢ من كتاب الشهادات حديث: ٦.

[٣] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٧٦ باب: ٣١ من كتاب الشهادات حديث: ٥.

[٤] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٨١ باب: ٣٥ من كتاب الشهادات حديث: ١.

[٥] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٧٥ باب: ٣٠ من كتاب الشهادات حديث: ٤.

[٦] الوسائل ج: ١٨ ص: ٢٤٢ باب: ١٣ من كتاب الشهادات حديث: ٢.