١ - أن يكون شرطا لامضاء الشارع. ٢ - أن يكون شرطا لامضاء العقلاء. ٣ - أن يكون شرطا لاصل الاعتبار: بأن يدور عليه مفهوم البيع وجودا وعدما. ومن الواضح أن تعقب الايجاب بالقبول من القبيل الثالث. بداهة انتفاء حقيقة البيع بانتفاء القبول. فكما ان التمليك والتملك يستندان إلى البائع كذلك يستندان إلى المشتري. ومن النقوض: ٥ - أنه إذا كان البيع انشاء تمليك عين بمال انتقض طرده بالصلح على تملك عين بمال ويتوجه عليه وجوه:

[١] أن مفهوم الصلح هو التسالم، ويعبر عنه في لغة الفارس بلفظ (سازش وسازكاري) وعليه فالمدلول المطابقي لكلمة الصلح انما هو انشاء التسالم على أمر معلوم. ومن الظاهر أن هذا العنوان يغائر عناوين سائر العقود، إذ المنشأ فيها (اولا وبالذات) عنوان آخر غير عنوان التسالم، بديهة أن كل معاملة وان كانت لا تصدر الا عن تسالم بين الطرفين على تلك المعاملة. لكنه غير عقد الصلح الذي يكون المنشأ فيه نفس هذا العنوان. فكم فرق بين انشاء الصلح، وبين معاملة وقع التسالم عليها من الطرفين. نعم ان نتيجة انشاء الصلح بعقدة قد تكون تمليك عين بعوض، فتتحد مع نتيجة البيع. وقد تكون تمليك عين مجانا فتتحد مع نتيجة الهبة. وقد تكون تمليك منفعة بعوض فتتحد مع نتيجة الاجارة. وقد تكون تمليك منفعة مجانا، فتتحد مع نتيجة العارية. وقد تكون نتيجة الصلح غير ذلك من الامور: كما إذا كان الصلح على حق غير قابل للبيع، أو على إسقاط لحق الدعوى. وعلى كل حال لا يكون الصلح مصداقا للبيع، ولا لغيره من العقود. ومما يدل على مغائرة البيع والصلح مفهوما هو أن الصلح - كما عرفته قريبا -