[١] أنا ذكرنا مرارا عديدة: أن المعاطاة المقصود بها الملك بيع عرفى فتكون مشمولة للعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه. وعليه فلابد من الالتزام بكونها مفيدة للملك من أول الامر. نعم قام الاجماع التعبدي على أن الشارع المقدس لم يمض البيع المعاطاتي على النحو الذي قصده المعاطيان بمجرد حصول التعاطي الخارجي، بل أمضاه بعد تحقق شئ ما من التصرف وغيره وعليه فالمعاطاة بيع حقيقة، فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع اللفظى من الشروط غير الصيغة، بديهة أن الشارع وإن لم يمض الملكية المنشأة بالمعاطاة إلى زمان خاص وحكم باباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة في هذا الزمان. إلا أن ذلك لا يخرج المعاطاة عن كونها بيعا عرفا وشرعا، كما أن حكمه بتوقف حصول الملكية على القبض في بيع الصرف والسلم لا يخرجهما عن حقيقة البيع.
[٢] أن مقصود كل من المتعاطيين إنما هو تمليك ماله لصاحبه بازاء ما يأخذه منه وليس غرضهما من هذا التمليك بالعوض إلا ايجاد البيع، وحيث إنه فاقد للصيغة فيحكم بفساده، كسائر المعاملات الفاقدة لشروطها. ولكن قام الاجماع على جواز التصرف للآخذ فيما أخذه بالمعاطاة، ولم يقم دليل على ذلك في سائر المعاملات الفاسدة. وبما أن الاجماع دليل لبي فيقتصر فيه بالمقدار المتيقن وهو أن تكون المعاطاة واجدة لجميع شرائط البيع - حتى الشروط التي وقع الخلاف في اعتبارها فيه - إلا الصيغة. وعلى الجملة: إن ما قصده المتعاطيان لم يقع في الخارج. وقد قام الاجماع على جواز التصرف لكل منهما فيما أخذه من صاحبه. وايضا قد اقتضت الضرورة الشرعية حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه. فالجمع بين هذه الامور يقتضي جواز التصرف في المورد المتيقن، وهو البيع الجامع للشرائط. وقد اتضح لك مما بيناه: أنه لا يفرق فيما ذكرناه بين أن يكون اعتبار الشرط