ذلك، وربما يمضي الشارع اعتبارهم هذا لاجل تلك المصلحة. بل قد يعتبر الشارع ملكية شئ لشخص وإن لم يعتبرها العقلاء. كما يتفق ذلك في بعض أقسام الارث. ومن البين الذي لا ريب فيه أن هذا النحو من الملكية ليست من الاعراض لكي تحتاج إلى وجود الموضوع في الخارج. ومثال ذلك: أن الزكاة والخمس يملكهما طبيعي الفقير والسيد، مع أنه لم يعتبر وجودهما في الخارج. وأيضا قام الاجماع على صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه، مع أن الاعراض لابد لها من موضوع خارجي وعلى الجملة إن الملكية الاعتبارية لا مانع من كون طرفها من المملوك أو المالك كليا. فيستكشف منه أنها ليست من الاعراض المقولية [١] بل تمام قوامها باعتبار من بيده الامر. (١) ذكر بعض المحققين من المشايخ وجهين آخرين لاستحالة دخول الملكية المصطلحة تحت الاعراض المقولية:

[١] (أن المقولة ما يقال على الشئ، ويصدق عليه في الخارج. فلابد من أن يكون لها مطابق وصورة في الاعيان - كالسواد والبياض وما شابههما من الاعراض - أو يكون من حيثيات ماله مطابق، ومن شؤونه الوجودية. فيكون وجودها بوجوده. كمقولة الاضافة... ومن الواضح أنه بعد وجود العقد مثلا لم يوجد ماله مطابق في الخارج. ولم يتحيث ذات المالك والمملوك بحيثية وجودية. بل على حالهما قبل العقد. وصدق المقولة بلا وجود مطابق، أو تحيثه بحيثية واقعية أمر غير معقول). ويتوجه عليه: أن هذا الوجه ليس إلا مصادرة واضحة، بداهة أن ذات المالك والمملوك، يتحيثان بعد عقد البيع بحيثية واقعية: وهي حيثية المالكية، -