أو يقصد المبيح تمليك ماله للمباح له بقوله: أبحت لك مالي الخ بحيث تكون الاباحة بمنزلة إنشاء الهبة، ويكون بيع المباح له بمنزلة القبول. وعليه فيكون ذلك نظير قول القائل: أعتق عبدك عني بكذا، حيث إن القول المزبور استدعاء لتمليك المولى عبده لذلك الرجل، واعتاق المولى عبده جواب للاستدعاء المزبور فيتحقق هنا بيع ضمني. وعليه فيكون العبد ملكا للمستدعى آناما، ثم ينعتق عن قبله. وفيه أن ما نحن فيه بعيد عن هذا الوجه بجميع شقوقه، إذ ليس المقصود هنا اذن المالك للمباح له في نقل المال إلى نفسه اولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا أن المالك قصد التمليك بقوله: أبحت لك الخ، ولا أن المخاطب قصد التملك عند البيع، لكي يتحقق هنا تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب بالدلالة الاقتضائية. كما كان كذلك في قضية أعتق عبدك عني. ٢ - أن يدل دليل خاص على كون مال المبيح ملكا للمباح له بمجرد الاباحة فيستكشف من ذلك الدليل ان البيع الذي أوقعه المباح له قد وقع في ملكه، أو قام دليل خاص على صيرورة الثمن ملكا للمباح له، فانه يستكشف من ذلك الدليل دخول الثن في ملك المبيح آناما - لكي لا يستحيل صدق مفهوم البيع عليه - ثم انتقاله من ملك المبيح إلى ملك المباح له. وعليه فيكون ما نحن فيه بمنزلة شراء العمودين، فانهما يدخلان في ملك المشتري آناما، ثم ينعتقان عليه جمعا بين ما دل على أنه لا عتق الا في ملك، وبين ما دل على أن الانسان لا يملك عموديه. وهذا الوجه أيضا لا يجري في المقام، إذ لم يدلنا دليل خاص على صحة هذه الاباحة العامة. وأما دليل السلطنة فلا تزاحم الادلة الدالة على توقف بعض التصرفات على الملك - كالعتق والبيع والوطي ونحوها - بل هي حاكمة على دليل السلطنة. والسر في ذلك: أن دليل السلطنة قد أثبت السلطنة على الاموال، دون الاحكام، فيكون ناظرا إلى نفوذ سلطنة المالك في التصرفات التي ثبت جوازها - في