عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع قوله: (وأما عمل الحر فان قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الاموال فلا إشكال وإلا ففيه إشكال). أقول: هذا الكلام استدراك عما تقدم منه (ره): وهو قوله: (وأما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة). وتوضيح ذلك: أن عمل الحر تارة يلاحظ بعد وقوع المعاوضة عليه - كما إذا استأجره لبناية داره، أو لنجارة بابه، أو لخياطة ثوبه، أو لغير ذلك من الاغراض العقلائية - وأخرى يلاحظ قبل وقوع المعاوضة عليه. وعلى الاول فلا إشكال في جعل العمل المزبور ثمنا في البيع، بداهة كونه مالا مملوكا للمستأجر. وله أن يتصرف فيه أي تصرف، لان الناس مسلطون على أموالهم. كما أن عمل العبد والدابة مال مملوك لصاحبهما. والدليل على مالية عمل الحر في هذه الصورة أمور:

[١] أنه يصح إطلاق ذي المال على المستأجر الذي ملك عمل الحر بالاجارة أو الصلح.
[٢] أنه يجب على المستأجر المزبور حج البيت: لانه قد استطاع إليه سبيلا، إذا كان عمل أجيره وافيا بزاده وراحلته.
[٣] أنه يخرج المستاجر بعمل أجيره عن عنوان الفقراء، ويعامل معه معاملة الاغنياء، إذا كفى ذلك العمل مؤونة سنته. وإذن فيحرم عليه أخذ الزكاة. وسائر الوجوه الشرعية المقررة للفقراء والمساكين.
[٤] أنه إذا أتلف أحد عمل أجير ضمنه لمستأجره، لقاعدة الضمان بالاتلاف. ولاجل هذه الامور كلها نستكشف صدق مفهوم المال على عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه. والسر في ذلك كله: أن عمله حينئذ مورد لرغبة العقلاء وميلهم.