بسم الله الرحمن الرحيم المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها لا شبهة في ان الانسان مدني بالطبع لا يمكنه الاستقلال بحوائجه كلها. وإذن فيتوقف حفظ نظام النوع، وصيانة كيانه على الاجتماع وتشريع المبادلة بين الاموال، بداهة أنه لو لم يشرع ذلك لاحتاج كل واحد في حاجاته إلى التغالب، والتكالب، والمقاهرة، كما هو الحال في سائر الحيوانات، وعليه فلابد في حفظ النظام من تشريع المعاملات. وعلى هذا الضوء فلا مناص من معرفة أحكام المعاملات وتنقيح قواعدها وتبويب أبوابها. وبما أن اشتغال جميع أفراد المكلفين بذلك يوجب اختلال النظام. وجب التصدي لها عليهم كفاية. والمال وحقيقته ما هو حقيقة المال؟ وما هو الفارق بينه وبين الملك؟ المال في اللغة (١) ما ملكه الانسان من الاشياء، وفي العرف أن المالية إنما تنتزع من الشئ بملاحظة كونه في حد ذاته مما يميل إليه النوع، ويدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة، (١) في اقرب الموارد: المال ما ملكته من جميع الاشياء، وعند أهل البادية: النعم، يذكر ويؤنث، يقال: هو المال، وهي المال. ج أموال. والمال عند الفقهاء ما يجري فيه البذل والمنع، فيخرج الرماد، والتراب، والميتة التى ماتت حتف أنفها.