واحد من الاخبار اشارة إلى ما ذكره قبل هذه العبارة من جعل اللفظ من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض فان هذا المعنى يظهر من الروايات العديدة [١] بل يظهر من جملة منها (٢) ان إنشاء البيع باللفظ كان متعارفا بين التجار واهل السوق. وعلى هذا فلا وهن في كلام المنصف (ره). قوله: (بقي الكلام في الخبر (٣) الذي تمسك به في باب المعاطاة:. أقول: قد استدل بهذا الخبر تاره على ان المعاطاة لا تفيد اباحة التصرف. وتارة أخرى على انها ليست بلازمة جمعا بينه، وبين مادل على صحة مطلق البيع، كما صنعه في الرياض. ثم انه قد احتمل المصنف في قوله (ع) انما يحلل الكلام، ويحرم الكلام. وجوها أربعة:

[١] أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال علي التحريم والتحليل بأن يختص التحليل والتحريم بالنطق. (١) هي الروايات الدالة على كون المشتري مختارا في ايجاب البيع وعدمه بعد المقاولة على المبيع الشخصي غير الموجود عند البائع. الوافي ج ١٠ باب ١٠٩ ص ٩٤. (٢) هي الروايات المشعرة باعتبار اللفظ في انشاء العقود وسنتعرض لها قريبا في الحاشية. (٣) المروي عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يجيئني فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس ان شاء أخذ، وان شاء ترك؟ قلت بلى قال لا باس به إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام. وفي نسخة الكافي المطبوعة قد ذكر ابن نجيح بدل ابن الحجاج. وعلى كلا التقديرين فالرواية مجهولة، لانهما مجهولان. فروع الكافي ج ١ ص ٣٨٦، والوافي ج ١٠ ص ٩٥.