على رجوعه عن عقد المعاطاة والا فهو أجنبي عن إجازة. العقد الواقع على ملك غيره ورده فالاجازة أو الرد كاشفة عن الرجوع بالدلالة الالتزامية. أما إشكال المصنف في تأثير إجازته فلعله مبني على أن فسخ. المالك الاول ورجوعه عن المعاطاة إنما يؤثر من حينه، فالمبيع يرجع إليه من حين الفسخ. وهذا لا يمكن الالتزام به هنا، فان الاجازة إذا صحت لابد من أن تكشف عن الملكية حال العقد، والمفروض أنه لا يمكن الالتزابه هنا، لفرض أنه لا موجب لرجوع المال إلى مالكه الاول غير فسخه، وهو متأخر عن العقد الفضولي زمانا. نعم لا بأس بالالتزام بتأثير الاجازة - على القول بالنقل - إلا أنه خلاف المبنى. ويمكن دفع الاشكال أولا: بأنه لو تم فانما يترتب عليه عدم صحة العقد الفضولي باجازة المالك الاول ولا يترتب عليه بقاء المعاطاة على حالها وعدم انفساخها بتلك الاجازة، ضرورة أن الاجازة - كما عرفته - كاشفة عن رجوع المالك الاول لا محالة، سواء في ذلك تأثيرها في صحة العقد الفضولي وعدمه. ثانيا: أن الكشف الذي التزم به المصنف (ره) هو الكشف الحكمي، دون الكشف الحقيقي، والكشف الحكمي نقل حقيقة. وإنما يفترق عن النقل بلزوم ترتيب ما هو الممكن من آثار الملكية السابقة من حين الاجازة. وبما أنه لا يمكن ترتيب آثار الملكية السابقة - حال العقد - من حين الاجازة فلا يحكم بترتبها. بل يحكم بترتب الملكية حال الاجازة. ثم انه ذكر المصنف (ره): أنه (لو رجع الاول فاجاز الثاني فان جعلنا الاجازة كاشفة لغى الرجوع. ويحتمل عدمه، لانه رجوع قبل تصرف الآخر فينفذ. ويلغوا الاجازة. وان جعلناها ناقلة لغت الاجازة قطعا) والتحقيق: أن الاجازة - على القول بالكشف ويأتي في مبحث البيع الفضولي - قد تكون منزلة المعرف المحض لصحة العقد الفضولي من الاول من دون دخل لها في