دائرة الهبة يحتاج إلى مؤونة زائدة. وعلى الجمله: إن التبديل الاعتباري في باب المعاطاة يدور مدار التبديل الخارجي وحيث إن التبديل الخارجي متحقق في فرض حصول التعاطى من الطرفين، فيترتب عليه التبديل الاعتباري انتهى ملخص كلامه. ويرد عليه: أن البيع وان كان تبديل مال بمال، ولكن المراد من التبديل هنا ليس هو التبديل الخارجي المكاني بل المراد به هو التبديل الاعتباري ومن الظاهر ان هذا المعنى يتحقق بالاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي. الناحية الثالثة: أن يقصد كل من المعطي والآخذ التمليك والتملك، ولكن لم يحصل في الخارج إلا الاباحة إلى زمان حصول الملك. والظاهر أن هذا من افراد البيع الحقيقي، لان تأخير الملكية لا يخرجه عن كونه بيعا، كما أن بيع الصرف والسلم لا يخرجان عن حدود البيع بتأخر الملكية فيهما إلى زمان القبض. نعم قد يناقش في جواز التصرف قبل حصول المملك، لانه لم يثبت إلا بالاجماع، ومن الظاهر أن المتيقن منه ما يكون التعاطي من الطرفين، لا من طرف واحد إلا أن يتمسك في إثبات جواز التصرف هنا بدليل السلطنة، وقد عرفت فيما تقدم أنه غير تام. لا من حيث السند، ولا من حيث الدلالة قيل: إنكم حكمتم - في الناحية الاولى - بجواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة وإن كان التعاطي من طرف واحد - فلماذا لا تحكمون بذلك في هذه الناحية. والجواب عنه: أن الاباحة المترتبة على التعاطي في الناحية الاولى إباحة مالكية ومن الواضح أن المالك إذا رضي بجواز التصرف في ماله لم يلزم منه محذور أصلا وأما الاباحة المترتبة على التعاطي في هذه الناحية فهي اباحة شرعية. وعليه فلابد من ملاحظة دليلها. وقد عرفت أن الدليل على هذه الاباحة انما هو الاجماع. والاجماع دليل لبي فلا يؤخذ منه الا بالمقدار المتيقن. ولكن الذي يسهل الخطب: أن الاجماع - بل السيرة ايضا - قائم على جواز