حال الاجارة. كاستئجار المنائح والبقرات والشياه للبنها غير المحلوب. واستئجار المرضع ليرتضع الطفل من لبنها. واستئجار الشجرة لثمرتها المعدومة. والسر في ذلك ما أشرنا إليه من كون المنفعة في أمثال هذه الموارد معلومة بوجه. الثمن وجواز كونه من المنافع قوله: (وأما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة). أقول: لا ريب في جواز كون الثمن من المنافع. سواء أقلنا باعتبار المالية في العوضين، أم لم نقل به، ضرورة أن المنافع من أظهر مصاديق الاموال، لرغبة العقلاء إليها، وتنافسهم فيها. نعم حكي عن بعض الاعيان: أن شأن العوض شأن المعوض. فكما يعتبر كون الثاني من الاعيان. وكذلك الاول. ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بوجوه:

[١] ما اشتهر بين الفقهاء من أن البيع نقل الاعيان. ويرد عليه: أن غرض الفقهاء رضوان الله عليهم من هذه العبارة هو المبيع، لانهم ذكروها في مقابل الاجارة التي هي لنقل المنافع. مع أن الاجرة فيها تكون من الاعيان غالبا. ولعل النكتة في عبارتهم هذه هي ملاحظة ناحية الايجاب، بداهة أن العقد إنما يتم بفعل الموجب. وأما القابل فليس له إلا الارتضاء بذلك الفعل، ونسبته إلى نفسه.
[٢] أن الادلة الدالة على صحة البيع ونفوذه إنما هي منصرفة إلى البيوع المتعارفة. ومن البديهي أنه لم يتعارف جعل العوض في البيع من المنافع. وعلى فرض وجوده في مورد فهو من الافراد النادرة التي تنصرف عنه الاطلاقات. والجواب عن ذلك: