وعليه فالعمل باستصحاب السلطنة، وتقديمه على أصالة براءة الذمة عن الضمان منوط بحجية الاصل المثبت، فيحكم بعدم براءة الذمة عن البدل الواقعي، لانه من اللوازم العقلية لبقاء السلطنة. ثانيا: أنه يمكن قلب أصالة البراءة عن الضمان بالمثل أو القيمة إلى استصحاب براءة الذمة عن المثل أو القيمة فان ذمة مالك العين الموجودة لم تكن مشغولة بالبدل الواقعي للعين التالفة قبل التلف، فالاصل عدم اشتغالها بذلك بعد التلف أيضا. وإذن فيقع التعارض بين الاستصحابين، وبعد ذلك يرجع إلى اصالة البراءة. وعلى الجملة لم نعقل وجها صحيحا لتقديم استصحاب السلطنة في العين الموجودة على أصالة البراءة عن البدل الواقعي في العين التالفة. نعم إذا تمسكنا في المقام باستصحاب الملكية في كلا المالين إلى زمان تلف أحدهما لم يبق مجال للتمسك بأصالة البراءة، فان الحكم باشتغال ذمة الطرف الآخر بالمثل أو القيمة من الآثار الشرعية لبقاء ما تلف في يده على ملك مالكه الاول. لكن قد عرفت ما في هذا الاستصحاب آنفا. وقد ظهر لك مما أوضحناه: أن أدلة صحة البيع ولزومه إنما تدل على ترتب الملكية على المعاطاة من أول الامر. غاية الامر أنه على تقدير تحقق الاجماع لزم منه الالتزام بالاباحة إلى أن تتلف احدى العينين. وأما مع التلف فيحكم بالملكية قبله آناما، لعدم الاجماع حينئذ. ولو أغضمنا عن الادلة الاجتهادية الا أن استصحاب بقاء كل من المالين على ملك مالكه الاول قاض بضمان المثل أو القيمة، ومعه لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن الضمان بالمثل والقية، ولا إلى استصحاب السلطنة في العين الباقية فضلا عن جريانه في العين التالفة. قوله: (ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة احد المتعاطيين فعلى القول بالملك