[١] مالا يقبل المعاوضة بالمال، وحكم فيه بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع.
[٢] مالا يقبل النقل - وإن قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالارث - كحق الشفعة وحق الخيار. وحكم فيه أيضا بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع. وأستدل على أن هذا القسم من الحق لا يقبل النقل بما ذكره بعض الاصحاب من أن البيع تمليك من الطرفين (البائع والمشتري) فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك لا محالة، وإن قبل السقوط والاسقاط. وناقش في هذا الرأي صاحب الجواهر، وإليك نص عبارته: (وفيه أن من البيع بيع الدين على من هو عليه. ولا ريب في اقتضائه حينئذ الاسقاط ولو باعتبار أن الانسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة والله اعلم). وقد اجاب المصنف عن النقض المذكور بوجود الفارق بين بيع الدين ممن هو عليه، وبين ما نحن فيه بتقريب أن الملكية علاقة خاصة بين المالك والمملوك. ولا حاجة لها إلى وجود المملوك عليه. وعليه فلا مانع من تملك الانسان لما في ذمته، ويترتب عليه سقوطه. ولذلك جعل الشهيد في قواعده الابراء مرددا بين التمليك والاسقاط. مع أنه لو كان تملك الانسان لما في ذمته محالا لما جعل أمر الابراء مرددا بينهما. وهذا بخلاف حق الشفعة وحق الخيار وأشباههما من الحقوق التي تتقوم بطرفين (المسلط والمسلط عليه) فان ذلك سلطنة فعلية محتاجة إلى المسلط عليه. وعلى هذا النهج فلو نقلت هذه السلطة ممن له الحق إلى من عليه الحق لزم منه اجتماع عنوانين متقابلين: (المسلط والمسلط عليه) في شخص واحد وهو محال.
[٣] ما يقبل النقل والانتقال ويقال بالمال في الصلح كحق التحجير. ومع ذلك