ثانيا: أنا لو سلمنا غياب المتاع - في مورد الرواية - عن المتعاملين. ولكنا لا نسلم اختصاص المعاطاة بالتعاطي من الطرفين. ضرورة أن المعاطاة كما تتحقق بالتعاطي من الطرفين، كذلك تتحقق بالاعطاء من جانب والاخذ من جانب آخر. وسيأتي ذلك في تنبيهات المعاطاة. ولعل المصنف قد أشار إلى هذين الاشكالين أو إلى أحدهما بالامر بالتأمل. والمتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه لا دلالة في رواية ابن نجيح على اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه لكي تدل على فساد المعاطاة أو على عدم لزومه. على أن هذه الرواية التى بين يدينا مجهولة فلا يمكن الاستدلال بها على الحكم الشرعي [١]. (١) قد استدل على اعتبار اللفظ في صحة البيع بوجوه شتى غير رواية ابن نجيح

[١] ما عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة الحديث، سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٤١. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. سنن البيهقي ج ٥ ص ٣٤٢. ووجه الاستدلال بذلك على المقصود: أن النبي صلى الله عليه وآله إنما نهى عن إنشاء البيع باللمس والنبذ وإلقاء الحصاة لانتفاء اللفظ فيها. ومن الواضح أن المعاطاة فاقدة له فتكون مشمولة للنبويين المزبورين ولو بتنقيح المناط. والجواب عن ذلك: أولا: أنهما ضعيفا السند، وغير منجبرين بشئ. ثانيا: أن النهي عن البيوع المذكورة من ناحية الجهالة والغرر فلا ربط له بالمعاطاة إذ المفروض أنها واجدة لجميع الشرائط إلا اللفظ. ثالثا: أن بطلان إنشاء البيع باللمس والنبذ وإلقاء الحصاة لا يستلزم بطلان إنشائه بغيرها من الافعال لامكان أن يكون النهي عن انشاء البيع بها من ناحية نكتة خاصة لا نعلمها. وعليه فلا يمكن قياس المعاطاة بها. واذن فتكون المعاطاة مشمولة للعمومات الدالة على صحة المعاملات.