ووجه الفساد: أن الالتزام بالملكية التقديرية انما هو من جهة الجمع بين الادلة، والا فان المعاطاة لا تؤثر الا في الاباحة المطلقة. ولكن يرد على المصنف وجوه:

[١] أنه لا ملزم لتخصيص الحل في الآية بالحل التكليفي فقط، بل يعم ذلك الحلية التكليفية والوضعية، بمعنى واحد وقد عرفته قريبا.
[٢] أنه لا وجه صحيح لصرف الحل في الآية إلى حلية التصرفات. ومنع تعلقه بنفس البيع بدعوى أن حلية انشاء البيع أمر واضح لا يحتاج إلى البيان، وذلك لانا ذكرنا فيما سبق: أن البيع هو الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي، سواء أتعلق به الامضاء من ناحية الشرع والعرف، أم لم يتعلق به ذلك، بل سواء أكان في العالم عرف وشرع أم لم يكن. وهذا المعنى هو الذي قد يكون موضوعا للحرمة وقد يكون موضوعا للحلية. كما ان الامر كذلك في سائر المعاملات.
[٣] ما ذكره شيخنا الاستاذ وحاصله: ان اباحة جميع التصرفات إذا اقتضت الملك في سائر المعاملات والتجارات اقتضته في المعاطاة ايضا، إذ لا فارق بينهما الا من ناحية توهم الاجماع في سائر المقامات دون المعاطاة. ولكن هذا التوهم فاسد، بداهة أن الاجماع دليل لبي فلا يؤخذ منه إلا بالمقدار المتيقن، وهو حصول الملكية آنا ما في سائر المقامات أيضا. وإذن فلابد إما من الالتزام بحصول الملكية من أول الامر في المعاطاة وغيرها، وإما من الالتزام بعدم حصولها فيهما إلا آنا ما قبل التصرف.
[٤] أنه إذا دلت الآية على جواز مطلق التصرفات حتى المتوقف منها على الملك أستفيد من ذلك حصول الملكية من الاول. وعليه فلا وجه لعدول المصنف عن ذلك، والتجائه إلى القول بالملكية التقديرية. قيل: إن جواز التصرف شرعا لا يلازم حصول الملكية، كما أن الشارع قد