[١] السيرة القطعية المستمرة القائمة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطي والايصاء والتوريث وغير ذلك من آثار الملك. وأجاب عنه المصنف، وإليك لفظه (وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالات في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعلاتهم وسياساتهم كما لا يخفى.) ويرد عليه: أنه لا ريب في قيام السيرة - بين المسلمين بل بين عقلاء العالم - على صحة المعاملة المعاطاتية وترتيب آثار الملكية على المأخوذ بها. وبما أن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة فتكون حجة شرعية. ولو شككنا في ثبوت الردع فالاصل عدمه. قيل: إن ثبوت الردع عن ذلك من الوضوح بمكان، لقيام الاجماع على أن المعاطاة لا تفيد الملكية. وإذن فتسقط السيرة عن الاعتبار. ويرد عليه: أنه لم يقم اجماع تعبدي على ذلك. غاية الامر أنه نقل الاجماع عليه. وقد نقحنا في علم الاصول عدم حجيته، إلا إذا حصل العلم باستناد المجمعين إلى رأي المعصوم (ع) ومن المحتمل القريب أن يكون استنادهم في فتواهم بعدم لزوم البيع المعاطاتي إلى الروايات المشعرة باعتبار اللفظ في البيع. وسيأتي التعرض لها.
[٢] قوله (تعالى): وأحل الله البيع وحرم الرباء. البقرة. الآية ٢٧٤. وتقريب الاستدلال بهذه الآية على أن المعاطاة تفيد الملكية بوجهين: الوجه الاول أنها تدل على صحة البيع المعاطاتي بالدلالة المطابقية، لان معنى الحل