المعاملات، حيث إن الفقهاء لا يتمسكون بالاطلاق في الاولى، ويتمسكون به في الثانية؟ الناحية الاولى: أنه ذكر الشهيد الثاني (ره) في كتاب الايمان من المسالك: (أن إطلاق البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في غيره، لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما. كمبادرة المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره. ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا. ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما، كغيره من الالفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة). وقد نوقش في ذلك بأن مفهوم البيع أمر عرفي، وهو الذي يمضيه الشارع تارة، ويرده أخرى. وعليه فلا يعقل أخذ الصحة الشرعية في مفهومه، إلا على القول بالحقيقة الشرعية في ألفاظ العقود، وهو بديهي البطلان، إذ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في الفاظ العبادات فلا وجه لثبوتها في ألفاظ المعاملات، وإنما هي موضوعة للمفاهيم العرفية التي أمضاها الشارع تارة، وردها اخرى. وتفصيل الكلام في محله. وأجاب المصنف عن هذه المناقشة، وحاصل كلامه: أنه يمكن أن يوضع لفظ البيع - مثلا - لما هو المؤثر في الملكية واقعا، ويكون الامضاء من الشرع، أو العرف طريقا إلى ذلك نعم قد حكم الشارع - في بعض الموارد - بعدم حصول الملكية إلا أن ذلك من ناحية تخطئة الشارع أهل العرف وإذن فلا منافاة بين أن يكون البيع مفهوما عرفيا، وبين أن يكون موضوعا لخصوص الحصة الصحيحة. وعلى الجملة: إن البيع بمعنى الاسم المصدري حقيقة فيما هو المؤثر في الملكية واقعا. ومن الظاهر أن هذا لا يتوقف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية في المفاهيم العرفية. ويرد على المصنف: أن الملكية من الامور الاعتبارية الخالصة، لا من الامور التكوينية الواقعية. ومن الظاهر أن الامور الاعتبارية تدور من حيث الوجود والعدم مدار الاعتبار المحض. وعليه فلا نتصور التخطئة في الملكية: بأن يوجد مورد توجد