ويضاف إلى ذلك أن العقود المتعارفة لا تخلو عن مثل هذا التعليق. والمفروض أنها ممضاة للشارع. فيستوضح من ذلك أن التعليق المذكور لا يضر بالعقود في نظر الشارع. وبتعبير آخر أن البيع له أربعة أقسام:

[١] الانشاء الساذج من غير أن ينضم إليه القبول. ولا شبهة في أن هذا لا يسمى بيعا حتى في نظر الموجب فلا يترتب عليه أي أثر من آثار البيع.
[٢] الايجاب والقبول من غير أن يلحق بهما الامضاء من العرف أو الشرع فان ذلك يسمى بيعا في نظر كل من الموجب والقابل، ولا يسمى بيعا عند العرف والشرع.
[٣] الايجاب والقبول مع كونهما موردا لامضاء أهل العرف دون الشرع. كبيع ما لا يصح بيعه شرعا، نظير الميتة والخمر والخنزير وأشباهها، فان هذا يعد بيعا في نظر المتبايعين وأهل العرف دون الشرع.
[٤] الايجاب والقبول مع التحاق الامضاء من أهل العرف والشرع بهما. ولا شك في أن هذا بيع بالحمل الشايع في جميع الانظار. وقد اتضح لك مما بيناه أنه لا يوجد البيع في أي وعاء من الاوعية بالايجاب الخالص. ومن هنا لا يطلق البائع على من أوجب البيع، ولم يتعقب ذلك بالقبول. وكذلك الحال في سائر العقود برمتها. قوله: (وكذلك لفظ النقل والابدال والتمليك وشبهها. مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها). أقول: حاصل كلامه: أن شأن البيع شأن النقل والابدال والتمليك، فكما لا يعتبر في صدق مفاهيم تلك الكلمات قيد التعقب بالقبول كذلك لا يعتبر ذلك أيضا في صدق مفهوم البيع. وفيه أنك قد عرفت قريبا: أن اعتبار القبول في مفهوم البيع أمر واضح.