أوهام حول تعريف البيع قوله: (ولا يلزم عليه شئ مما تقدم. نعم يبقى عليه أمور) أقول: بعدما عرف المصنف البيع بانشاء تمليك عين بمال تصدى لذكر جملة من النقوض المتوجهة على التعريف المزبور. والجواب عنها. ويحسن بنا التعرض لتلك النقوض وأجوبتها تأسيا له (ره). منها:

[١] أن تعريف البيع بانشاء تمليك عين بمال موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت. وإلا لم يكن التمليك مرادفا للبيع. وقد أجاب عنه المصنف بصحة الايجاب بلفظ ملكت، لان التمليك بالعوض ليس معنى آخر غير البيع. وقد صرح بذلك أيضا في البحث عن ألفاظ العقود. وسيأتي. والتحقيق: أنه لا ريب في جواز إنشاء البيع بلفظ ملكت. ولكن هذا بعيد عن قضية مرادفة التمليك للبيع. ضرورة أنه ربما يتحقق مفهوم البيع ولا يكون هناك تمليك أصلا. ومثال ذلك: أنه إذا أوصى أحد بصرف ماله في سبيل الله، ونص على عدم صيروته ملكا لاحد، فانه إذا بيع المال المزبور - لكي يصرف ثمنه في قربات الله - لم يقع التبديل بين العوضين في الاضافة الملكية. بل في إضافة أخرى غيرها (١). وأضف إلى ذلك أن الانشاء بصيغة ملكت إنما يصح فيما إذا كان المشتري أصيلا. وأما إذا كان فضوليا، أو أحد الاولياء من قبل الاشخاص المحجورين فانه لا يصح خطابه بلفظ ملكتك. بل لابد حينئذ من إنشاء البيع بلفظ آخر غير لفظ ملكت. ومن النقوض. ٢ أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال لم يشمل ذلك بيع الدين ممن هو عليه، إذ الانسان لم يملك مالا على نفسه. (١) قد تقدم تفصيل ذلك في ص ٢٣.