ومن الغريب أن جمعا من الفقهاء تصدوا لبيان الفارق بين الحق والحكم، حتى أن بعضهم قد ألحقه بالبديهيات، زعما منه أن الاختلاف بينهما أظهر من الشمس، وأبين من الامس. وذكر جماعة: أن الحق مرتبة ضعيفة من الملكية، وصاحبه مالك لشئ يرجع أمره إليه، بخلاف الحكم، فانه مجرد جعل الرخصة في فعل شئ أو تركه، أو الحكم بترتب أثر على فعل أو ترك. وذكر طائفة: أن الحق ما يقبل السقوط والاسقاط، أو النقل والانتقال، بخلاف الحكم، فانه لا يقبل شيئا من هذه الامور. إلى غير ذلك مما ذكروه في هذا المقام. ولكنك قد عرفت: أنه لا يرجع شئ من ذلك إلى محصل. نعم لا مانع من تخصيص إطلاق الحق اصطلاحا بطائفة من الاحكام وهي التي تقبل الاسقاط، إذ لا مشاحة في الاصطلاح. وأظن - وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا - أن هذا الاطلاق صار سببا لاختلاف العلماء في حقيقة الحق والحكم. وبيان الفارق بينهما. والله العالم. ومما يدل على اتحاد الحق والحكم أن لفظ (الحق) في اللغة بمعنى الثبوت. ولذا يصح إطلاقه على كل أمر متقرر في وعائه المناسب له، سواء أكان تقررا تكوينيا أم كان اعتباريا. وهو بهذا المعنى قد استعمل في عدة موارد من الكتاب العزيز (١) (١) قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم (أي ثبت) يس ٣٦: ٦. قال الله تعالى: فحق علينا قول ربنا: (أي ثبت) الصافات ٣٧: ٣٠. قال الله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب: (أي ثبت) الزمر ٣٩: ٢٠. قال الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك: (أي ثبتت) يونس ١٠: ٩٦. قال الله تعالى: ويحق الله الحق بكلماته: (أي يثبته) يونس ١٠: ٨٢. قال الله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل: (أي يثبت) الانفال ٨: ٨. -