تارة، وبالافعال اخرى. فيقال: له السلطنة على المملكة. وهو سلطان الرعية، والناس مسلطون على أموالهم. وزيد مسلط على الخياطة والبناية والتكلم والكتابة ونحو ذلك من الافعال. وهذا بخلاف الحق والحكم، فانهما لا يتعلقان إلا بالافعال. فيقال: يباح للانسان أكل الخبز وشرب الماء. ويستحب له أكل الرمان ويجب على المكلف الاتيان بالصلاة الواجبة، وترك المحرمات. ويحرم عليه شرب المسكر وأكل الرباء، واستماع الغناء، ويكره له أكل لحم الحمير والبغال. وأيضا يقال: إن صاحب الخيار له حق فسخ العقد. والمرتهن له حق بيع العين المرهونة، واستيفاء حقه من ثمنها إذا امتنع الراهن من أدائه. والزوجة لها حق المطالبة للمسكن والنفقة والمضاجعة من زوجها. والاولياء لهم حق القيام بامور المولى عليهم. وحق المؤمن على المؤمن أن يدفع غيبته. ويقضي حاجته. ويحضر جنازته. ويكشف كربته. وعلى الجملة: إن الفارق بين الحق والحكم، وبين الملك: أن الاولين لا يتعلقان إلا بالافعال. بخلاف الملك فانه يتعلق بالاعيان تارة وبالافعال اخرى. وإليك ملاحظة الاستعمالات الصحيحة الفصيحة. الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما ما هو الفارق بين الحق والحكم؟ لا ينبغي الريب في أن الحكم والحق متحدان حقيقة، لان قوامهما بالاعتبار الصرف. وتوضيح ذلك: أن المجعولات الشرعية على ستة أقسام:

[١] التكليفي الالزامي، كالواجبات والمحرمات.
[٢] التكليفي غير الالزامي. كالمستحبات والمكروهات والمباحات.
[٣] الوضعي اللزومي الذي يقبل الانفساخ. كالبيع والاجارة والصلح ونحوها،