من هوام الارض وصغار دوابها، وغير ذلك مما لا يعد مالا في نظر نوع العقلاء وإن كان ذا رغبة لدى بعضهم لغرض ما. ويضاف إلى ذلك أنا لو سلمنا وجود الدليل على اعتبار المالية في البيع. إلا أن ذلك حكم شرعي غير مربوط بمفهوم البيع حتى يؤخذ في تعريفه. ولو صح أخذ ذلك في تعريف البيع لحسن بنا أن نأخذ أحكام البيع برمتها في تعريفه. مع أنه واضح الفساد. ثم لا يخفى على الفطن العارف أن مفهوم البيع لا يتحقق إلا بدخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه: بان يفك البائع اضافته القائمة بالمتاع، ويجعلها قائمة بالثمن. ويفك المشتري اضافته القائمة بالثمن، ويجعلها قائمة بالمتاع. ومثال ذلك أنه إذا باع زيد طعامه من عمرو بدينار صار الدينار ملكا لزيد. ولو صار الدينار ملكا لبكر لما صدق عليه مفهوم البيع بوجه. ويستوضح هذا المعنى من الكتاب العزيز (١) ومن كلمات الفصحاء وأهل (١) قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. يوسف ١٢: ٢٠. قال الله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. البقرة ٢: ٩٦. قال الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. النساء ٤: ٧٦. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. التوبة ٩: ١١٣. قال الله تعالى: اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. البقرة ٢: ١٦. قال الله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالايمان. آل عمران ٣: ١٧١. قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. المائدة ٥: ٤٨. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الظاهرة في أن دخول العوض مكان المعوض معتبر في مفهوم البيع، والشراء.