أن ذلك لا يمنع عن جريان الخيار - الذي لم يختص دليله بالبيع - عليها. العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا الامر الثامن: أنه لا ريب في تحقق المعاطاة المصطلحة - التى هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة - بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل، وهو قبض العينين. أما إذا حصل ذلك بالقول غير الجامع للشرائط فهل يترتب عليه ما يترتب على المعاطاة؟. الاقوال في المقام ثلاثة:

[١] القول برجوع ذلك إلى المعاطاة.
[٢] القول برجوعه إليها إذا تعقبه القبض والاقباض.
[٣] القول بعدم رجوعه إليها، بل يكون ذلك من البيوع الفاسدة. وقد أطال المصنف الكلام - هنا - ولكن الظاهر أنه لا يترتب ثمر مهم على هذه الاطالة. والتحقيق: أن حقيقة كل أمر إنشائي من الاوامر والنواهي والعقود والايقاعات متقومة بالاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي، سواء أكان هذا المبرز فعلا من الافعال الجوارحية، أم كان قولا. وعليه فلا وجه لتخصيص ذلك المبرز بالقول، أو بحصة خاصة منه، بل يعم القول والفعل كليهما. إلا أن يدل دليل خاص على اعتبار مبرز معين في صحة عقد أو ايقاع ونفوذه شرعا، كما هو الحال في اعتبار اللفظ في صحة عقد النكاح وفى اعتبار اللفظ الخاص في صحة الطلاق. وعلى هذا الضوء فيصح إنشاء عقد البيع وغيره بأي مبرز كان من غير أن يكون مشروطا بصيغة خاصة فضلا عن أن تكون هذه الصيغة مشروطة بشرط لكي يتكلم في أنه إذا وقع خلل في بعض ما يرجع إلى هذه الصيغة من الشرائط هل تشمله العمومات والمطلقات الدالة على صحة ذلك