السلطنة، كما أن مقتضى الاصل بقاء العين التالفة في ملك الآخر إلى زمان تلفها، ويترتب عليه الضمان بالمثل أو القيمة. ولكن هذا مقطوع العدم، لانا نعلم بأن ذمة من تلف عنده المال غير مشغولة بشئ ما لم يطالبه الآخر وعليه فبقاء كل من المالين في ملك مالكه الاول معلوم البطلان واذن فلا مجال لاستصحاب السلطنة، لا في العين الباقية. ولا في العين التالفة. ومما ذكرناه يظهر عدم جواز التمسك لاثبات سلطنة المالك الاول على العين الباقية بقاعدة السلطنة. وعليه فلا وجه لتمسك المصنف بها لاثبات السلطنة لكل من الطرفين، سواء فيه مالك العين الموجودة ومالك العين التالفة. بل لو أغمضنا عما ذكرناه من الجزم بثبوت الملكية للآخذ قبل التلف - ولو بآن - لم يمكن التمسك بقاعدة السلطنة في المقام، لان التمسك بها لاثبات السلطنة لاحد المتعاطيين أو لكليهما من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فان التمسك بدليل السلطنة إنما يصح فيما إذا أحرزنا موضوع السلطنة، وهو المال المضاف إلى المالك، ومن المحتمل خروج المال الذي انتقل إلى غيره - ببيع ونحوه - عن حدود ذلك الموضوع بحيث صار موضوعا لسلطنة المنقول إليه. وبديهي أنه مع الشك في ذلك لا مجال للتمسك بدليل السلطنة. وكذلك الحال في إثبات السلطنة بدليلها في العين التالفة. وعليه فان جرى استصحاب الملكية ترتب عليه جواز رجوع المالك بماله وإلا لم يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لاثبات جواز الرجوع، لان الشبهة مصداقية. ٣ - أن أصالة بقاء السلطنة على تقدير جريانها هل تكون حاكمة على أصالة البراءة عن الضمان بالمثل أو القيمة؟. ذهب المصنف (ره) إلى ذلك. ويمكن تقرير الحكومة بوجهين: الاول: أن يقال إن الشك في ثبوت الضمان بالمثل وعدمه مسبب عن الشك في بقاء سلطنة المالك الاول وعدم بقائه، والاصل الجاري في الشك السببي حاكم على الاصل الجاري في الشك المسببي.