الاضافة أو المكان. ومن البين الذي لاريب فيه أنه إذا استحالت إضافة الملكية إلى المعدوم فان النقل الحاصل بلحاظ تلك الملكية أولى بالاستحالة. ٣ - أن الملكية أمر اعتباري صرف، فلا يحتاج إلى محل موجود. وتوضيح ذلك: أن الملكية لها أربع مراتب:

[١] الملكية الحقيقية، وهي السلطنة التامة، بحيث يكون اختيار المملوك تحت سلطنة المالك حدوثا وبقاء، وهي مخصوصة بالله تعالى، لانه سبحانه مالك لجميع الموجودات - بالاضافة الاشراقية - ملكية تامة، ومحيط بها إحاطة قيومية. وهذه المرتبة من الملكية هي عليا مراتب الملكية ولاجل ذلك لا تدخل تحت مقولة من المقولات. ونظير ذلك في الممكنات إحاطة النفس بصورها. بداهة أن النفس مالكة لصورها - بالاضافة الاشراقية - ملكية حقيقية.
[٢] مالكية الانسان لنفسه وأعضائه وأفعاله وذمته، فان هذه الامور مملوكة له بالاضافة الذاتية الاولية - وقد عرفت ذلك في أول الكتاب - ومن هذا القبيل قوله تعالى حاكيا عن نبيه الاكرم موسى (ع): إني لا أملك إلا نفسي (١). ولا شبهة أن هذه المرتبة من الملكية أيضا غير داخلة تحت المقولات العرضية وإنما هي عبارة عن سلطنة الشخص على أفعاله سلطنة تكوينية.
[٣] الملكية المقولية الخارجية: وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة جسم بجسم آخر - كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص والتنعل ونحوها - وهذه المرتبة تسمى بمقولة الجدة، وهي من الاعراض الخارجية القائمة بالموجود الخارجي.
[٤] الملكية الاعتبارية التي يعتبرها العقلاء لشخص خاص لمصالح تدعوهم إلى (١) المائدة ٥: ٢٥.