البيع به رأسا. إلا أنه بعد اضافته إلى الذمة يعد من الاموال ويصير موردا لرغبات العقلاء، ومحطا لتنافسهم. وإذن فلا فرق في صحة بيع ما في الذمة بين أن يكون الكلي مملوكا قبل البيع - كبيع الدين ممن هو عليه، أو من غيره - وبين أن يكون مملوكا بالملكية الاعتبارية بنفس البيع. وفى الحقيقة أنه يحصل بالبيع هنا أمران:

[١] اتصاف الكلي بالملكية.
[٢] صيرورته ملكا للمشتري. وقد يجاب عن المناقشة المذكورة: بأن البائع قبل تصديق للبيع يعتبر الكلي في ذمة نفسه، ثم يبيعه من المشتري. وحينئذ فلا يكون الكلي غير قابل لتعلق البيع به. والجواب عن ذلك: أن الاعتبار المزبور لا يغير الكلي عن واقعة، ولا يزيد فيه على حقيقته. بل هو بعد باق على حالته الاولية، من دون أن يتصف بصفة الملكية، ومن هنا لا يطلق ذو أملاك على من اعتبر أمتعة كلية في ذمة نفسه، نعم يتصف ذلك بصفة الملكية بعد البيع، وقد عرفته قريبا. وهذا واضح لاخفاء فيه. ٢ أن الملكية من مقولة الاعراض، ومن البديهي أن مقولة الاعراض لا توجد إلا في المحل الموجود، والكلي الذمي لا وجود له قبل البيع لكي يكون محلا للملكية، ومعروضا لها. والجواب عن هذه المناقشة بوجوه شتى: ١ ما ذكره العلامة الطباطبائي في حاشيته، وحاصل كلامه: أن الملكية وإن كانت من قيل الاعراض الخارجية. إلا أن حقيقتها متقومة باعتبار الشارع، آآ أو العقلاء، وعليه فيمكن أن يكون موضوع هذه الملكية موجودا أيضا باعتبار الشارع، أو العقلاء. كما أن الوجوب والحرمة عرضان خارجيان، مع أنهما لا يتعلقان إلا بالامور الكلية الاعتبارية. كالصلاة، والزناء قبل أن يوجدا في الخارج، وعلى هذا