وعلى هذا فشأن الملكية شأن الوجوب والحرمة. فكما انهما يتعلقان بكلي الصلاة والزناء من غير لحاظ خصوصية في متعلقهما - بحيث يكون متعلق الامر والنهي هو الكلي، ويكون الموجود الخارجي مصداقا له - كذلك الملكية، فانها قد تتعلق بالكلي وإن كانت قد تتعلق بالجزئي الحقيقي أيضا. كما عرفته قريبا. ثم إن بيع الكلي في الذمه على قسمين: لانه قد يتعلق بالكلي الثابت في الذمة قبل البيع - كبيع الدين ممن هو عليه، أو من غيره - وقد يتعلق بالكلي الثابث في الذمة بنفس البيع، من غير أن يكون فيها شئ قبله. كما هو المتعارف في بيع السلم وغيره من البيوع الكلية. وقد نوقش فيه بوجهين:

[١] أن البيع مبادلة مال بمال، ولا تتحقق هذه المبادلة إلا بعد تحقق العوض والمعوض في الوعاء المناسب لهما من الخارج، أو الذمة، وبما أنه لا وجود للكلي في أي وعاء من الاوعية قبل البيع، فلا يصح بيعه بوجه، وقد يتوهم: أن الكلي وإن لم يكن موجودا في الذمة قبل البيع، إلا أنه يوجد فيها بنفس البيع، ولكن هذا التوهم فاسد. بداهة أن نسبة البيع إلى متعلقه كنسبة الحكم إلى موضوعه، فكما يستحيل تكفل الحكم بموضوعه، وكذلك يستحيل تكفل البيع بايجاد متعلقه. والجواب عن ذلك: أن البيع ليس إلا مبادلة في التمليك وقد عرفت قريبا وستعرف أيضا: أن الملكية من الامور الاعتبارية التي لا تتوقف على وجود موضوع لها في الخارج، أو في الذمة. نعم لابد وأن يكون متعلق الملكية قابلا لتعلق الاعتبار به في نظر العقلاء. وعليه فالكلي قبل إضافته إلى الذمة وإن كان من المفاهيم الخيالية، وغير قابل لتعلق